أ.ش. أ

عقد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات جمعية عمومية طارئة – تحت عنوان “حماية أموال الدولة ومكافحة الفساد” – أمام مقر الجهاز، للمطالبة بالحفاظ على المكتسبات الدستورية التي حظى بها الجهاز في الدستور المعطل، وتحقيق الاستقلالية الكاملة ولمواجهة الحملة الموجهة ضد الجهاز ورئيسه المستشار هشام جنينة الذي كشف العديد من قضايا الفساد في الفترة الاخيرة وهو ما دفع نادي القضاة إلى تلفيق عدة اتهامات منها سب رئيس النادي وتحويل جنينة إلى محكمة الجنايات.

وأكد العاملون بالجهاز أنهم على قلب رجل، وأنهم يدعمون رئيس الجهاز ويطالبونه بالضرب بيد القانون على كل من تسول له نفسه أن تمتد يداه إلى أموال الدولة بغير حق، وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك الحملة الظالمة، والتي هدفها هضم حقوق الجهاز وأنهم عازمون على حمايته من توغل أي سلطة أو جهة.
وأكد نادي الجهاز المركزي أن الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، وأن الشعب كلف الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة بشكل دائم ومستمر بحثا عن الحقيقة من خلال القيم الجوهرية لعمل الجهاز وهى الاستقلالية والحيادية والنزاهة والموضوعية بعيدا عن أي انتماءات سياسية أوحزبية أو توجهات فكرية وتفعيلا لمبادئ الشفافية والمساءلة ولضمان الاستخدام الفعال والمناسب للأموال العامة وتصحيح مسار الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
وقال بيان للنادي: أن الجهاز لن يستطيع أداء مهمته القومية في حماية أموال الدولة ومكافحة الفساد إلا بتوفير ظهير دستوري يكفل له الاستقلالية الكاملة عن سلطات الدولة الثلاث الخاضعة لرقابته ويضمن استقلال منصب رئيس الجهاز، وذلك برفع يد السلطة التنفيذية ممثلة في اختيار رئيس الجمهورية له حتى يؤدي واجباته الرقابية بمنأى عن أي ضغوط سياسية.
وشدد البيان على حيادية ونزاهة وموضوعية أعضاء الجهاز فيما يؤدونه من عمل رقابي دون الميل لفصيل على حساب الآخر ودون أن يكون للتوجيهات الفكرية أي تأثير على ما يؤدونه من أعمال، مشيرا إلى أن النادي وأعضاءه يطالبون الإعلام بعدم الزج بالجهاز ورئيسه وأعضائه في الصراعات السياسية والحزبية.
وقال أن تلك المحاولات تعمل على تهميش الجهاز، مؤكدا أن جميع أعضائه والعاملين به على قلب رجل واحد ومصرون على أداء مهامهم دون خوف وأنهم سيضربون بيد من قانون لكل من تسول له نفسه أن تمتد يده إلى أموال الدولة بغير حق.