هل يجوز تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين المطبق عليهم كادر المعلمين ..؟ .. تساؤل يطرح نفسه بين اوساط المعلمين بعد أن أثير جدل حول إمكانية استبعاد المعلمين من تطبيق الحد الأدنى للأجور نظرا لتطبيق كادر المعلمين عليهم، ففى البداية أكد مصدر مسئول داخل وزارة المالية لـ «التحرير» عن دراسة وزارة المالية لكيفية تطبيق الحد الأدني للأجور على المعلمين، مضيفاً أنه يتم دراسة قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد الأدني للأجور وهل يطبق هذا القرار بالتزامن مع تطبيق الكادر فى الحالات التى يصل فيها تطبيق الكادر الى 1200 ام لا .

من جانبه أكد الدكتور طارق الحصرى “مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التطوير الإدارى” فى تصريح خاص لـ «التحرير »، أن ما أثير حول استثناء المعلمين من تطبيق الحد الأدنى للأجور نظرا لتطبيق الكادر الخاص عليهم، أمر عارى من الصحة، وان ما حدث يعد خلط فى الاوراق لدى بعض المعلمين ، لافتا الى انه تم الاتفاق بين وزارتى التعليم والمالية، على أن يدرج المعلمين والإداريين والفنيين والعمال البالغ عددهم 1.8 مليون داخل تطبيق الحد الأدنى للأجور بكافة تدريجاتها وفئاتها المختلفة، مشيرا إلى انه سيتم زيادة أجور جميع المعلمين والعاملين بالتعليم بحسب الدرجات المالية المثيلة للعاملين المدنيين بالدولة، على أن يتم تطبيق تلك الزيادات بداية من شهر يناير المقبل .

مساعد الوزير أوضح أن تطبيق الحد الأدنى لايعنى 1200 جنيه للموظف، وإنما هذا للعامل فى الخدمات المعاونة بالإضافة لزيادة مالية للموظفين، أى أن المعلم و كبير المعلمين هيستفيد بكافة التدرجات الوظيفية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى مميزات الكادر الخاص المكون من بدل معلم وبدل اعتماد وحافز اداء، لافتا إلى أن عدد المعلمين المستفيدين من كادر المعلم 1.2 مليون معلم على مستوى الجمهورية، قائلا “يعنى العامل فى الدرجة السادسة الحاصلين على محو امية يحصلون على 1200 جنيه تطبيقا لقرار الوزراء بالحد الادنى، وبالتالى من الطبيعى أن يزيد أجر المؤهل العالى وهما المعلمين».

وعن سؤاله حول سماح ميزانية الدولة من تطبيق الحد الادنى اضافة الى مميزات الكادر الخاص للمعلمين .. قال مساعد الوزير ” ان وزارة المالية اعلنت اكثر من مرة انها موفرة اعتمادات مالية لتطبيق الحد الادنى للدولة ، تلك الموازنة قدرت بـ21.36 مليار جنيه لتطبيق الحد الادنى فى الدولة ككل ، وبالتالى ليس لوزارة التعليم شأن فى ذلك الامر ،وانما المالية المسئول الاول فى توفير اعتمادات مالية لتطبيق الحد الادنى الى جانب مميزات كادر المعلمين”.

الحصرى اشار الى ان وزير التعليم فى مفاوضات مع وزارة المالية لانهاء اقرار الزيادات المالية بداية من يناير المقبل مع احداث نوع من التمييز النسبى لهم فوق زيادة الحد الادنى للمعلمين ، اضافة الى تمييز المعلمين بالتأهيل المهنى والتربوى ، قائلا” لا ينفع اساوى المعلمين بالاداريين ، فلابد ان يكون هناك تمييز نسبى للمعلمين باعبتار انهم جوهر العملية التعليمية ، واشار الى انه سيتم اعلان تلك الزيادات للمعلمين تنفيذا للحد الادنى للراى العام فوق الانتهاء من اعداده الذى يسر حاليا”.

مساعد وزير التعليم قال ” ان المعلمين مميزين تماما عن العاملين المدنيين للدولة فى تطبيق الحد الادنى للاجور ، لانه سيطبق الحد الادنى على فئة المعلمين اضافة الى كادر المعلمين الخاص لهم ، وبالتالى فان ما ثيار حول عملية استثناء المعلمين من تطبيق الحد الادنى للاجور هو كلام عارى تماما من الصحة ، قائلا “المعلمون لهم قانون خاص وكل فئات المعلمين ستاخذ زيادات الحد الادنى وتمييز نسبى عليه طبقا لكادر المعلمين ، مشددا على ان هدف الوزارة حصول المعلم على اكثر من تلك الزيادات المقرة فى الحد االدنى بل ان يكون هناك تمييز نسبى للمعلمين ” .

فيما كشف احمد الاشقر ” نقيب معلمو 6 اكتوبر والشيخ زايد و منسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين “لـ ” التحرير” ان الجبهة الحرة قامت بالاتصال بالوزارة وتم ابلاغ الجبهة بان هناك مفاوضات تجرى بين وزارتى التعليم والمالية لتمييز المعلمين وفقا للكادر الخاص بهم لتكن تلك المميزات البديلة مساويا للحد الادنى الذى سيطبق فى يناير المقبل، قائلا ” نحن نرفض اى ترضية على سبيل الترضية التى تمت فى عام 2011 ،مطالبا بالحصول على كافة بدالات والمميزات المادية التى يحصل عليها العاملين المدنيين بالدولة ” الكادر العام ” اضافة الى نسبة تميزللمعلمين باعتبارهم اصحاب كادر خاص ، وإلا فلا ضرورة بالكادر الخاص ويتم تمزيقه واعادة المعلمين للقانون 47 “.

الاشقر حذر انه فى حال عدم مساواة فئة المعلمين بالعاملين فى الدولة فى تطبيق الحد الادنى للاجور ، فمن المتوقع ان يتكرر نفس سيناريو اضرابات المعلمين ومظاهراتهم فى عام 2011 ونتج عنها مظاهرات للمعلمين ، بسبب عدم تطبيق الحد الادنى وان للمعلمين كادر خاص ، قائلا ” ان مرتبات يناير سيظهر فيها عمليا فى حين منح الرواتب ان العامل بالمدرسة يحصل على الحد الادنى ، مؤكدا انه فى حال اصرار المالية والحكومة على استثناء المعلمين من تطبيق الحد الادنى للاجور ، ستقود الجبة الحرة مظاهرات المعلمين فى حال حدوث مساس لحقوق المعلمين، موضحا ان الجبهة حددت3 خطوات تصعيدية فى حال عدم تطبيق الحد الادنى اضافة لمميزات كادر المعلمين ، سيتم التقدم باخطار للمظاهرة اذا لم يصدر بيان صريح وموضح بالارقام من وزارة المالية وليس بالتعليم ، واذا لم يتم ذلك هنضطر آسفين رغم قناعتنا بان المواد التعليمية بالدستورالجديد تعد افضل من 2012 ورغم دعوتنا للمعلمين للتصويت بنعم عليه ، سنقوم بعمل تصويت عقابى على الدستور لرفضه ، واذا لم يتم تطبيق الحد الادنى سننظم اضراب عن تصحيح امتحانات نصف العام المتازمنة مع صرف رواتب ينايرالمقبل، مشيرا لرفض استغلال مطالبة المعلمين بحقوقهم باى وجهة نظر حزبية او سياسية، داعيا اعضاء نقابة المعلمين الاخوانية بعدم استغلال هذا الموقف سياسيا لتحقيق اى اغرض حزبية لاى فصيل ، قائلا “نرفض تدخل النقابة الاخوانية للمطالبة بحقوق المعلمين واذا تدخلت سيكون تدخل سياسى وسنرفضه كمعلمين “.