محمد احمد حسن قناوى
كتب/محمد احمد حسن قناوى
قال الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن قانون الصناعة الموحد تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة، ولازلنا فى انتظار موافقة رئاسة الجمهورية، والذى ينص على تعديل تخصيص الأراضى الصناعية من المناقصات والمزايدات إلى البيع بحق الانتفاع لمدة ٤٩ سنة قابله للتجديد.
وأضاف الجرف فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المحافظين اليوم، أن وزير الصناعة منير فخرى عبد النور سيبدأ جولة تفقدية للمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد لمدة ٣ أيام منتصف الشهر الجارى اعتبارا من ١١ حتى ١٣ يناير المقبل، وهى محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، للتعرف على مشاكل المناطق الصناعية هناك.
وأضاف الجرف، أن هناك عدد من المستثمرين الإماراتيين القادمين إلى الهيئة الاثنين المقبل للتقدم بعدد من المشروعات الصناعية الراغبين فى إقامتها فى مصر، كما أنه من المقرر تنظيم هيئة التنمية الصناعية لمؤتمر موسع فى فبراير المقبل لاستقبال رجال أعمال خليجيين ومؤسسات تمويل خليجية تدخل إلى مصر.
وأشار إلى أن هناك عدد من مصانع الأسمنت التى لديها أزمة توقف الغاز إلى خطوطها، ونجرى حاليا مشاورات مع الشركة القابضة للغازات للتعرف على أزمة التوقف، وإعادتها للمصانع مرة أخرى.
وأضاف الجرف، إن أكثر المناطق الحاصلة على مبالغ مالية لترفيقها هى شبه جزيرة سيناء والتى ستقوم القوات المسلحة بعمليات الترفيق من خلال مخصصات الهيئة، إضافة إلى محافظة بنى سويف، وذلك من إجمالى الـ ٣ مليار جنيه التى قامت الحكومة بضخها، وحصلت المحافظات على مليار جنيه منهم للترفيق، على أن تستكمل باقى القيمة بحد أقصى ٣٠ يونيو المقبل.