متابعة / احمد عزالدين :-
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، المحال من الحكومة إلى البرلمان.
وترصد “جريدة السوهاجيه ” أبرز معلومات عن مشروع القانون، الذي تم تعديله وفقًا للمتطلبات التي يقتضيها التعامل مع فيروس كورونا .
– تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين.
– يتم إخلاء المكان المؤجر خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
– القيمة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وتزداد سنويًّا وبصفة دورية.
– يلتزم المستأجر بإخلاء المبنى المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.
– حال عدم التزام المستأجر بتسليم العقار في المدة القانونية يلجأ صاحب الملك إلى القضاء ويطالب بطرد الممتنع وإخلاء المكان دون الإخلال بالحق في التعويض.