وخلال السطور التالية نلقي نظرة على أبرز الصلاحيات التي يمنحها الدستور الأميركي لرئيس البلاد:

 الإشراف على تنفيذ القوانين

يشرف الرئيس الأميركي على تنفيذ القوانين.

 تعيين جميع المناصب

وهو الذي يعين جميع المناصب بما فيها الوزارية ورؤساء الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء المحكمة العليا بعد موافقة مجلس الشيوخ.

 الحق في العفو ووقف تنفيذ العقوبات

وللرئيس الحق كذلك في العفو ووقف تنفيذ العقوبات في الجرائم المرتكبة ضد الولايات المتحدة.

حق النقض “الفيتو”

ويملك صاحب أعلى منصب في الولايات المتحدة حق النقض أي الفيتو وبمقدوره أن يستخدمه ضد أي قانون، عدا التعديلات الدستورية.

صلاحيات غير محدودة عسكريا

أما من الناحية العسكرية، فيتمتع الرئيس الأميركي بصلاحيات غير محدودة عمليا في المجال الحربي. ويمكنه أن يعطي أمرا للجيش ببدء عمليات عسكرية على أراضي الدول الأخرى من دون إعلان حالة الحرب.

يتدخل في الإنفاق الدفاعي السنوي

كما يمكن لرئيس الولايات المتحدة تقديم مقترحات بشأن الإنفاق الدفاعي السنوي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتعبئة الجيش.

 امتيازات مادية

راتب سنوي بحدود 400 ألف دولار

ويتلقى أي رئيس أميركي، نظير خدماته مكافآت ثابتة، تشمل أيضا راتبا سنويا بحدود أربعمائة ألف دولار سنويا، ومعاش تقاعدي بحدود 200 ألف دولار

الاحتفاظ بلقب “الرئيس” مدى الحياة

وفي حال خروجه من البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ولايته أو خسارته للاستحقاق الرئاسي، يحصل على معاش تقاعدي بحدود مائتي ألف دولار مع احتفاظه بلقب “الرئيس” مدى الحياة.

صحيح أن صلاحيات الرئيس الأميركي تبقى محددة وثابتة استناداً إلى الدستور إلا أن تأثير قاطن المكتب البيضاوي ونفوذه يتجاوزان أسوار البيت الأبيض، ليشملا الحكومات والمؤسسات الدولية.